البرنامج التعليمى
التعليم: حلم مصر في تصدر المستقبل:
1- يرى خبراء التعليم أن إصلاح التعليم هو أساس التغيير المنشود وأمل النهضة المنتظرة في مصر وأنه يرتبط ارتباطًا شديدًا بحلم الأمة في النهوض من حالة الثبات التي تعيشها، بل وتصدر الحضارة العالمية ورغبتها في التطور والمنافسة والسيادة والبقاء.
2- المحنة التي تعيشها مصر ناتجة في قسم كبير منها عن انهيار نظمها التعليمية والتربوية والأخلاقية وأن المناهج العقيمة وطرق التدريس البالية في التعليم لم تخرج خلال الحقبة الماضية إلا متعلماً قد همش دينه ولم يعمر دنياه التي خلقه الله لعمارتها، وما ترتب على ذلك من تراجع مذهل في مستوى ممارسة المعرفة وكيفية استخدام المعلومات والتكنولوجيا في النهوض بالبلاد وعدم وجود تصور واضح وإدارة حقيقية ذات كفاءة خلال الحقبة الماضية.
3- وكذلك فإننا لا نغفل ارتباط التعليم ومفرداته بالقوة الاقتصادية للدولة ونظرتها الجادة إلى أهمية النهوض بالعملية التعليمية برمتها.
4- التعليم وسيلة للارتقاء بالأخلاق والقيم الفاضلة وتزكية النفس ولا يصح فصل العلم عن الدين، بل اعتباره وسيلة من وسائل التقرب إلى الله وربط السماء بالأرض والتزود من الدنيا للآخرة.
أسباب المشكلة:
ويمكن تلخيص أسباب تدهور العملية التعليمية في التالي:
1- تحول العملية التعليمية في مصر إلى آلية يتم من خلالها التعامل مع الطلاب وكأنهم شاحنات يتم تحميلها طوال العام بالمعلومات التي يتم التخلص منها على أوراق الإجابات نهاية العام.
2- شيخوخة العملية التعليمية خلال الخمسين عاماً الأخيرة ما بين مناهج بالية وتمديد لقيادات قد تعدت السن القانونية، وفكر عتيق لا يرقى لتطلع الأمة، ولا يصلح لمواكبة العصر فضلاً عن سبقه.
3- وجود مسافة بعيدة بين كمية وكيفية البنية التعليمية والتجهيزات العملية والتكنولوجية للزيادة المضطردة في أعداد المتدفقين طلبًا للعلم والمعرفة، والراغبين في دخول سوق العمل.
4- الفساد المستشري في كل مناحي الحياة خلال الحقبة الأخيرة، وتأثير الواسطة في العملية التعليمية سواء فيما يتعلق بالطالب أو المعلم واستئثار الإداريين على واجهة العملية التعليمية وحوافز العاملين بها وتفننهم في الاستحواذ على كل حافز لتحسين أوضاع المعلمين.
5- انتشار الدروس الخصوصية مما أهدر دخل الأسرة المصرية وأضاع أوقاتها. وما أدى إلى ذلك من الأوضاع البائسة للمعلم وازدحام الفصول الدراسية ومناهج فكرية ودراسية عقيمة عتيقة تعتمد على التلقين والحفظ وإلغاء العقل.
رؤية "الحزب" لأساليب العلاج:
التعليم حق لكل مصري وهو وسيلة وغاية، وأن التربية والتعليم هما الطريق إلى النهضة الشاملة وقيادة البشرية وتوحيد الثقافية والفكر في مصر ومع جيرانها من العرب والمسلمين، وأن العملية التربوية التعليمية هي الوسيلة لإعداد الرجال الذين يقودون مصر خلال العهد القادم.
الإصلاح ووضع قواعد جديدة للعملية التعليمية يحتاج إلى تنسيق وتعاون شامل وحشد إمكانات الدولة بكل وزاراتها وهيئاتها وطاقات المجتمع بكل فئاته وعناصره المختلفة العامة منها والخاصة.
هناك حاجة ماسة وضرورة ملحة إلى مراجعة شاملة لتوجهات التعليم وأهدافه مع إصلاح جذري لكافة مكوناته.
التطوير والإصلاح عملية مستمرة وطويلة الأجل لن تحدث بين ليلة وضحاها وتحتاج إلى دراسات جادة قابلة للتطبيق بمصر تستلهم باستمرار الجديد من تجارب الدول الأخرى مع الوضع في الاعتبار خصوصية الشأن المصري وتستفيد من الخبرات المصرية في هذا المجال.
كما يؤمنون بالتخصص في كافة علوم العصر وتقنياته بطريقة منتقاه تربط الأرض بالسماء والدنيا بالآخرة، تعتمد على عنصري الأمة الرجال والنساء كل فيما خلقه الله له قدر الإمكان والاستطاعة.
دور الدولـة:
من أهم المشاكل التي تواجه العملية التعليمية في مصر هي ارتفاع كثافة الطلبة داخل الفصل والذي يصل إلى أرقام تصل إلى أكثر من سبعين طالباً في بعض المدارس وهذا يؤدي إلى عدم قدرة المعلم على متابعة هذا العدد ولا يستطيع أداء عمله بشكل جيد ولذلك لابد من خفض كثافة الفصول عن طريق بناء مدارس جديدة، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق:
1- زيادة ميزانية التعليم في مصر والتوسع الأفقي في بناء المدن الجديدة لزيادة عدد المدارس فى معظم أرجاء مصر.
2- تشجيع رجال الأعمال لبناء مدارس على نفقتهم الخاصة ومن الممكن استرداد قيمة ما تم إنفاقه من الدولة على شكل أقساط.
3- تشجيع المصريين في الداخل والخارج على التبرع من أجل أنشاء مدارس جديدة تحت شعار ساهم في بناء نهضة مصر التعليمية.
4- قيام الجمعيات الخيرية بالإسهام في بناء المدارس التي تحتاج إلى مقاعد ومعامل للطلبة مثل: (ما تقوم به "إنجلترا" من تمويل عملية بناء المدارس عن طريق إسهامات الكنيسة).
مشكلة الدروس الخصوصية:
هي أهم مشكلة تواجه الأسرة المصرية والتي تستنزف أكبر قدر من دخلها حتى وصل الأمر أن أصبح الطفل في رياض الأطفال يحصل على دروس خصوصية؛ ولذلك لابد من علاج هذه المشكلة مِن عدة أوجه كما يلي:
1. اهتمام الدولة بوضع برامج تعليمية نموذجية في القنوات التعليمية لجميع المراحل تعلم الطالب في المنزل وكأنه فى المدرسة، وعلى الأسرة متابعة الطالب.
2. إلغاء التقويم الشامل الذي يعمل على نجاح الطالب في هذه المرحلة بشتى الطرق، فقد يفشل الطالب فى تجاوز الامتحانات التحريرية، ولكنه ينتقل لمرحلة أخرى بسبب وجود أبحاث وأنشطة، غالباً ما تقوم أسرته بالمشاركة فيها، بل قد تقوم بها كلياً دون أدنى تدخل من التلميذ أو الطالب.
3. علاج ظاهرة التغيب عن الدراسة، وترغيب الطلاب في الحضور، بوضع جزء من الدرجات حسب انتظام الطالب فى الحضور ومدى انضباطه داخل الفصل، وزيادة النشاطات التي تجذب الطلاب وتربطهم بالمدرسة.
4. لابد من تطوير الكتاب المدرسي شكلاً ومضموناً، ليتفوق على الكتب الخارجية ومذكرات المدرس الخصوصي إذ إن اعتماد الطلبة على الكتب الخارجية والمذكرات لوجود نوع من التنظيم والتنسيق، ووضع عناوين وعناصر وأسئلة على كل جزء من المنهج وهذا ما لا يتوفر فى الكتاب المدرسي.
5. العمل على سن قانون بمعاقبة من يثبت أنه أجبر التلاميذ على الدروس الخصوصية أو المجموعات المدرسية خاصة في مراحل النقل أو الثانوية العامة بتحويله الى الشئون القانونية ونقله الى مدرسة أخرى ثم تحويله إلى عمل إداري.
6. العمل على رفع كفاءة المعلم من خلال إقامة دورات تدريبية على كيفية استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.
المناهـج:
1. إدخال مناهج ممارسة الحريات العامة ومعرفة الحقوق الخاصة بجانب الواجبات المجتمعية للفرد ضمن مناهج التدريس.
2. وضع المناهج بطريقة تساعد الطالب على صقل مواهبه، وإخراجها بصورة نافعة، والاهتمام بالمواد التي يحتاجها سوق العمل، من مواد علمية وعملية مختلفة، والبعد عن الحشو والمعلومات الغير مواكبة للعصر، والمواد التي لا تضيف الكثير للطالب.
3. ضرورة الاهتمام بتنقيح وتطوير كتب الدين الإسلامي لتعليم النشء صحيح الإسلام وتخريج دارس يطور الدنيا ويعمل بهدي الأنبياء، مع ضرورة قيام لجان من العلماء الربانيين بوضع مناهج متدرجة ومتواصلة لمادة الدين الإسلامي تؤسس احترام الرسل، وتعلم النشء جميع ما يحتاجونه من أساسيات تخص دينهم وتربطهم بربهم وتغرس فيهم الأخلاق الفاضلة والهوية الصادقة مع الاهتمام بتعيين مدرسين متخصصين في الدين الإسلامي.
4. تعديل المناهج بما يدعم ويلاءم أخلاق وفطرة وقيم المجتمع المصري العظيمة والحميدة، وحذف كل ما يتعارض مع صحيح الإسلام من مناهج التدريس.
5. الارتقاء بدور الفتاة في المجتمع من خلال برامج دراسية إضافية متميزة تتناسب مع دورها وطبيعتها وواجبها الذي كلفها الله به واعتبار الطبيعة الخاصة للمرأة عند وضع المناهج وطرق التدريس واعتبار أنه ليس كل ما يصلح للرجل يصلح للمرأة.
6. تغيير طرق تقييم الطلاب لتقوم على أسس علمية عالمية وليس بالاعتماد فقط على اختبارات نهاية العام.
7. تغيير المناهج والكتاب المدرسي (سبق توضيحها).
المدرســــة:
سبق الإشارة لأهمية وضع خطة عاجلة للتوسع في أعداد المدارس الحديثة مع تطوير القديم منها.
المـدرّس:
هناك أولوية لإصلاح أركان مهنة التعليم وعلى رأسها المعلم عن طريق:
1. إعادة الهيبة المفقودة للمعلم وتجريم التنقص منه على وجه السخرية والاستهزاء أو الاستعداء عليه في الوسائل المسموعة والمقروءة مع وضع آليات لاستبعاد الفاسد والمنحرف ورفض مساهمته في تربية نشء الأمة ورفض أساليب العقاب البدني للمتعلمين.
2. إعادة ضبط نظام الأجور والرواتب الخاص بالمعلمين، بما يتناسب مع نبل رسالتهم وسمو وظيفتهم، وبما يغنيهم عن اللجوء للدروس الخصوصية.
3. وضع برامج زمنية للارتقاء بمستوى المعلم (علمياً – تربوياً – خلقياً - مادياً) مع تطوير مناهج كليات التربية وتسهيل الالتحاق بالدراسات العليا للمعلم وتحفيز الحاصلين على دراسات عليا تحفيزا حقيقيا واستمرارية عقد دورات لربط المعلم بالتطور العالمي في طرق التدريس وتحديث العلوم.
الدارس:
الهدف من العملية التعليمية برمتها هو تخريج طالب يتمتع بالكفاءة العلمية والخلقية والقدرة على الابتكار ومتابعة المتغيرات العالمية وإعداده لقيادة الأمة بصورة تحقق صدارتها وريادتها ومواكبة العصر، أن سبل تحقيق ذلك تتمثل في:
1. حق الطلاب المشروع في المشاركة الفعالة لإدارة شئون التعليم والأخذ بآرائهم واندماج الطلاب في المجال العام والسياسي باعتباره المكان الطبيعي لإعداد بذور وكوادر العمل المجتمعي مع أخذ آرائهم في وسائل إصلاح المجتمع وقضايا الأمة على أساس أنهم قادة المستقبل القريب والوضع في الاعتبار حق الطلاب في النقد والتعبير واقتراح التطوير.
2. تكريم الأوائل والمتميزين من الطلاب والمعلمين مع تقرير حق المتفوقين في التميز المادي والأدبي والإعفاء من الرسوم والحصول على الوظائف المتميزة عند إجراء التعيينات والمفاضلات بدون النظر إلى أمور أخرى، مع تجريم الواسطة والمحسوبية.
3. إعادة النظر في طرق تقييم الطلاب والاستفادة من النظم العالمية وتجارب الدول الأخرى.
4. حق الطلاب في ممارسة الأنشطة الاجتماعية والسياسية داخل المدارس وتقرير حقهم الأصيل في الترشح والاختيار الحر لممثليهم في اتحادات الطلاب.
5. تفعيل الأنشطة الطلابية في المدارس والجامعات ودعمها واعتبارها جزءًا أصيلاً في تكوين الشخصية المتكاملة للطالب.
6. منع وتجريم التعدي على المساحات المخصصة للأنشطة الرياضية والمجتمعية داخل المدارس تحت زعم زيادة عدد الفصول الدراسية.
7. إعادة النظر في قوانين العقاب والحرمان من الدراسة وتحديد من له الحق في العقاب وآلياته ولا نغفل ضرورة عقاب المتسيبين وعدم المساواة بين المجتهد والفاشل.