تهريب المتهمين الامريكيين من القاهرة

وصف المستشار أحمد الحنفى، المحامى العام لنيابة النقض،تهريب المتهمين
الامريكيين من القاهرة بانها كارثة حقيقية محملا مجلس الشعب مسئولية تهريب
الامريكان من مصر.



وقال الحنفى فى مداخلة هاتفية مع الاعلامى وائل الابراشى فى برنامج "
الحقيقة" علي فضائية دريم مساء امس الجمعه ان القرار بيد مجلس القضاء
الاعلى وليس للقضاة دخل فيما حدث واصفا الواقعة بانها اسقطت مصر الى سابع
ارض.


من جانبه طالب المستشار ايمن الوردانى، رئيس دائرة استئناف المنصورة،
بمحاكمة المستشار عبدالمعز ابراهيم باعتباره مسئولا عما حدث من اهانة
للقضاء وانه ضد تعميم الفساد وضد مقولة انه هناك فساد فى القضاء لافتا الى
انه فعليا هناك فساد بين بعض رجال القضاء مؤكدا ان العار لن يلحق القضاء
مثلما يردد البعض.


وقال الوردانى فى مداخلة لنفس البرنامج انا لا اؤيد تفصيل دائرة لتنفيذ
رغبات السلطة وانه ليس من المعقول ان نفصل دائرة خصيصة لتهريب الامريكان
لكن ما حدث يؤكد انه تم تفصيل دائرة مخصصة لتهريبهم وبالتالى فيجب محاكمة
اعضاؤها لانها مسألة خطيرة.


وقال المستشسار اشرف ندا، رئيس الاستئناف بالمنيا، ان المجلس العسكرى قام
بعمل بصفقة مع امريكا على حساب القضاء لافتا الى ان القضاة لن يسكتوا على
ماحدث من اهانة لهم.


وقال ندا ان تشكيل دائرة لتهريب الامريكان فضيحة يجب كشفها للراى العام
مشيرا الى ان صدور حكما غيابيا على المتهمين الامريكان سيكون بلا قيمة.


وقال المستشار هشام رؤف، رئيس استئناف القاهرة، ان القضاة قرروا عقد جمعية
عمومية لفضح ما حدث خلال 10 ايام وسيكون القرار الاول هو ضرورة سحب الثقة
من المستشار عبدالمعز ابراهيم، والغاء كافة اختصاصاته.


واكد رؤف انهم سيقررون البت فى امر الثلاث قضاة الذين سمحوا للمتهمين
الامريكان بالسفر وتحديد الية للتعامل معهم على اعتبار انهم ارتكبوا تهمة
الخيانة.





اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - قضاة: سنحاكم عبد المعز إبراهيم

قال الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة
الجمهورية: «شعرت بوجع فى قلبي عندما علمت بخبر سفر المتهمين الأمريكيين فى
قضية التمويل الأجنبي».

وعلق «العوا»، خلال مؤتمر جماهيري بقرية أبوعطوة
بالإسماعيلية، على تصريح المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة
الاستئناف، بأن كل متهم أمريكي دفع مليون جنيه كفالة بقوله: «هذا الحديث
يعتبر عبثًا بعقول المصريين، والمتهمين حال حصولهم على البراءة من حقهم
استعادة أموالهم مرة أخرى».

وتساءل: «ما مصير المصريين المتهمين فى نفس القضية، وهل هي
مجرد جنحة للأمريكيين وجناية للمصريين؟»، وشدد على أنه «في حالة وجود صفقة
بين المجلس العسكري وأمريكا، فلابد على المجلس أن يخرج للشعب ويعلن عن
تفاصيلها، وما هي الفائدة التى عادت على مصر من خروج هؤلاء المتهمين؟».

وحول المرشحين الإسلاميين للرئاسة، قال العوا إنه يتمنى أن يزيد عددهم أكثر من ذلك، مستطردا: «أود لو كانوا 100 مرشح».

واستعرض «العوا» ملامح برنامجه الانتخابي، قائلا إنه يريد
إعادة الهيبة والاحترام الكامل للقضاء، وألا يخاف أي قاض من ذي سلطان أو
باطش، وأن تكون مصر دولة سيادة القانون، وأن يتم استغلال الموارد المائية
والمناجم والحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى تطوير التعليم والصحة بخطة لا
تتجاوز 7 سنوات.

انتقد أساتذة القانون الجنائى قرار رفع حظر السفر عن
المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى، مؤكدين أن القرار «غير قانونى» و«غير
مفهوم» ولابد من خروج المعنيين عن القضاة فى مصر ليوضحوا ملابسات القضية
لأنها تمس «استقلال القضاة»، مشيرين إلى أن التمويل الأجنبى تحمل الشقين
الجنائى فى حال استخدام المنظمات التمويل فى الإضرار بمصالح مصر، والشق
الجنحة فى حال مخالفة اللوائح وتصاريح العمل.

وقال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائى عميد كلية
الحقوق بجامعة القاهرة، إن قضية التمويل الأجنبى تحتمل أن تكون جنحة وتحتمل
أن تكون جنائية أيضاً، موضحا أنه فى حال تلقى الجمعيات تمويلات بهدف
التخريب أو الإرهاب فهى تكون قضية جنائية، أما فى حالة مخالفة تصاريح العمل
والنشاط فهى تصبح قضية جنحة وليست جنائية، مشيرا إلى أنه فى حال افترضنا
أنه لا قضية من الأساس فهذا يعنى أننا ننسف القضاء المصرى نفسه.

وأكد كبيش لـ«المصرى اليوم»، أن ما حدث مؤخرا فى قضية التمويل
الأجنبى غير مفهوم قانونياً على الإطلاق، قائلا: «أفهم إجراء تحقيقات وجمع
الأدلة وإحالته إلى الجنايات أمر قانونى ومفهوم، وصدور قرار بالمنع من
السفر قانونياً مفهوم، أما أن يصدر قرار معين برفع حظر السفر من جهة أخرى
غير المحكمة المختصة فهو لا مبرر قانونى له على الإطلاق».

وأوضح كبيش أنه لا يملك أى شخص سواء جنحة أو جناية إلغاء قرار
قضاة التحقيق، حتى وإن كان أعلى سلطة قضائية لأن الجهة الوحيدة المختصة
بأى قرار هى المحكمة المنظورة أمامها القضية فقط، مشيرا إلى أنه فى حال
تنحت هيئة المحكمة فتظل القضية على حالته كما هى وفقا لقرار المحكمة
المتنحية ولا تملك حالتها إلى تعيين دائرة أخرى هى التى تقرر بشأنها.

وأرجع كبيش تنحى هيئة المحكمة عن القضية بأنه قد يكون صدر
قرار رفع حظر السفر من جهة أخرى أعلى من المحكمة ولم يصدر منها وهو مخالف
للقانون ولذلك استشعرت هيئة المحكمة الحرج من القضية وتنحت عنها.

فيما قال الدكتور شريف كامل، أستاذ القانون الجنائى بجامعة
القاهرة، إنه على القضاء أن يبين للشعب ما الذى حدث فى القضية علنياً، لأن
الإجراءات التى تمت غير قانونية وغير مفهومة بالكامل، مشيرا إلى أن قضية
التمويل الأجنبى واردة أن تكون جنائية أو جنحة لكن وفقا للقانون فإنه فى
حال أحيلت القضية إلى الجنايات ورأت المحكمة أنها جنحة فتقرر عدم الاختصاص
وتحيلها إلى المحكمة المختصة وهو الأمر الذى لم يحدث فى القضية.

وأوضح كامل لـ«المصرى اليوم»، أن ما حدث من إصدار قرار برفع
حظر السفر عن المتهمين الأجانب وقبل نظر المحكمة وحضورهم بأنفسهم وليس
بتوكيلات سبب صدمة غريبة بين القانونين لأنهم «لخبطوا القانون»، مشدداً على
ضرورة أن يخرج المعنين فى القضاة إلى الرأى العام حتى يوضحوا ملابسات
القضية لأن ما حدث من إجراءات غير قانونى ولا يدخل «الدماغ» -حسب قوله-.

فيما أكد الدكتور محمد يونس، أستاذ القانون الجنائى عميد كلية
الحقوق بجامعة حلوان السابق، أنه من المؤكد أن هناك قضية جنائية وتم
التحقيق فيها، لكن ما حدث بإصدار قرار سفرهم يمثل اعتداء على السيادة
المصرية والقضاة ومصيبة بكل المقاييس، مشيرا إلى أن الصحف الأمريكية تتحدث
عن الضغوط التى مارستها أمريكا على مصر للإفراج عن المتهمين.

وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «لماذا هذا الوهن والضعف»، قائلا:
«إن الإجراءات غير قانونية بالمرة لأنه ـ وإن تشكلت دائرة فى غيبة وأصدرت
قراراً برفع حظر السفر ـ لابد أن نعرف من هو الذى اتخذ القرار لأنه لو قرار
سيادى من المجلس العسكرى أو الحكومة يبقى مصيبة سودة»، مؤكدا أن القضية فى
ترتيبها قضية جنائية وليست جنحة ولذلك كان لابد من حضور المتهمين بأنفسهم
إلى المحكمة حتى فى حال كان القرار قانونياً فيبطل لعدم وجود المتهمين
أنفسهم

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، إن عدد من كانوا
على متن الطائرة التى أقلت العاملين بالمنظمات غير الحكومية فى مصر، والذين
كانوا قيد حظر السفر على ذمة قضية التمويل الأجنبى، 13 شخصاً، من بينهم 6
أمريكيين من المعهد الجمهورى الدولى والمعهد الديمقراطى الوطنى، و7 من
جنسيات أخرى.

وفيما يتعلق بالأمريكى، الذى قرر عدم مغادرة مصر بعد رفع حظر السفر، وما
إذا كان قد تم دفع كفالة له أم لا، قالت نولاند، إنها لا تعرف الإجابة،
ولكن المحتمل أن يكون قد تم دفعها، مشيرة إلى أنه تم توفير مقعد له على
الطائرة، ولكنه اختار بشكل شخصى البقاء قى مصر، لافتة إلى أنها لا تعرف ما
إذا كان متواجداً بمجمع السفارة الأمريكية فى القاهرة أم لا.

وفيما يتعلق بما إذا كانت الحكومة الأمريكية هى التى دفعت رسوم الكفالة أم
المنظمات، قالت نولاند، "ناقشنا مسألة الكفالة مع المنظمات، وقمنا بعمل
ترتيبات معهم، بحيث تتم معاملة النفقات القانونية المرتبطة بهذه القضية
كجزء من الأنشطة التى تقوم الولايات المتحدة بتمويلها، واتفقنا على هذا،
لأن الوضع قد نشأ فى سياق العمل على تعزيز الديمقراطية التى كانوا يقومون
بها وساندوه نيابة عن الولايات المتحدة، ولذلك فإن هذا الأمر لا يبدو غير
عادى، ففى الماضى دفعنا الرسوم القانونية عندما كانت هناك قضايا مرتبطة
بهذه المنظمات ودخلت فى قضايا بسببها"، موضحة أن المنظمات دفعت الكفالة من
الأموال التى تحصل عليها من حكومة الولايات المتحدة.

وحول عودة العاملين بالمنظمات الذين تم رفع حظر السفر عنهم بكفالة إلى مصر،
كانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، إنه قرار يخصهم
وهم الذين سيتخذونه، ولكن أحد الصحفيين طلب توضيحاً، مشيراً إلى أنه وفقاً
للمبدأ العام فى الولايات المتحدة فإن من يتم اتهامه ويدفع كفالة ويوافق
على مواجهة التهم يتعين أن يعود بالفعل ويواجه التهم.

وقالت المتحدثة، "نحن بصدد عملية قانونية بشكل عام، ولكن فى سياق هذه
القضية، كما قلنا مراراً وتكراراً، فإننا نعتبر أن هذه التهم لا مبرر لها
منذ البداية، ولذلك فإن هدفنا هو مواصلة العمل مع السلطات المصرية، فى
محاولة لإسقاط هذه التهم، ليس فقط بالنسبة لمواطنينا ولكن بالنسبة لغيرهم
من الموظفين الدوليين بل وأيضا للمصريين الذين تم اتهامهم، لذلك فإن هدفنا
هو أن لا نصل إلى هذه النقطة على أساس إسقاط التهم".


وفيما يتعلق بالافتراض أن هذه التهم لن تسقط، وأنه سيكون على العاملين
بالمنظمات العودة للمحاكمة، قالت المتحدثة، "هؤلاء تم اتهامهم، وكان هناك
حظر سفر عليهم، وتم رفعه على أساس دفع الكفالة، ووجهة نظرنا هى أننا سنواصل
العمل مع الحكومة المصرية لبيان ما إذا كان يمكن وقف الدعوى وإغلاق
القضية، سواء للمواطنين الأمريكيين أو المصريين، لأننا نعتقد أن القضية لا
مبرر لها من البداية".

وفيما يتعلق بما إذا كان المتهمون سيعودون إلى مصر، إذا لم يتم إسقاط
القضية، قالت المتحدثة، إن ذلك يرجع للأفراد أنفسهم، أن يقرروه مع محاميهم،
وأعربت عن أملها فى عدم الوصول إلى هذه النقطة، وقالت إن هذا ما يتم العمل
عليه.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، ردا على سؤال أن واشنطن تريد حل
الموضوع، "كمسألة قانونية بحيث يمكن تسجيل جميع المنظمات غير الحكومية، بما
فيها المصرية، بحيث يمكنهم مواصلة عملهم الهام".

وفيما يتعلق بما إذا كان سيتم تطبيق هذه السياسة الخاصة بدفع الرسوم
القانونية عن جميع العاملين بالمنظمات التى تعزز الديمقراطية، مثل منظمة
العفو الدولية ومنظمة حقوق الإنسان "هيومان رايتس ووتش" والكثير من
المنظمات من هذا النوع، أم سيتم التعامل مع كل حالة على حده، قالت نولاند،
"فى هذه الحالة كان قرارنا هو العمل مع المنظمات غير الحكومية، لقد نشأ هذا
الوضع نتيجة للعمل الذى كانوا يقومون به، العمل الذى أيدته الولايات
المتحدة، ورأينا أنه مهم، لقد تم عمل ذلك فى بعض الحالات فى الماضى، ولا
أعتقد أن لدينا سياسة شاملة عامة فيما يتعلق بذلك، وهذه ليست حادثة منفردة
كان ذلك فيها ضروريا".

ونوهت المتحدثة بأن المعهد الوطنى الديمقراطى والمعهد الجمهورى الدولى
يتلقيان معظم تمويلهما من الحكومة الأمريكية، إلا أنه فيما يتعلق بالقرارات
المتعلقة بالمساعدة والسماح للمنظمات بدفع الرسوم القانونية باستخدام
تمويل من الحكومة الأمريكية، فإنه يتم على أساس كل حالة على حده وفقا
للظروف.

قال الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، أن هناك
العديد من التساؤلات بشأن صدور قرار رفع حظر سفر المتهمين في قضية «التمويل
الأجنبي».

وأضاف في بداية الاجتماع المشترك لأعضاء مجلسي الشعب والشورى
غير المعينين، صباح السبت، لبحث إجراءات اختيار أعضاء «اللجنة التأسيسية
لوضع الدستور»، «كيف يمكن تفسير وصول الطائرة الأمريكية قبل صدور قرار رفع
الحظر وبدون إذن مسبق من السلطات المختصة؟ وما هي أسباب تنحي هيئة المحكمة
التي لم ينف قاضيها تعرضه لضغوط كي يرفع حظر سفر المتهمين؟ ولماذا لم يتم
تحقيق عاجل في واقعة التنحي وظروف سفر المتهمين؟».

وأكد «الكتاتني» أن الحفاظ على سلامة الوطن وأمنه الداخلي
يمثل أولوية قصوى وهدفاً أسمى لا يمكن المساس به بحال من الأحوال، ولا يمكن
القبول بأي نوع من التدخل الأجنبي في الشؤون المصرية تحت أي مبرر.

وشدد رئيس مجلس الشعب على أن هذه القضية لا يمكن إنهاءها بـ«قرار سياسي» تحت أي ظرف من الظروف، وليس لأي جهة غير القضاء التدخل فيها.

وأضاف: «مجلس الشعب سيتسخدم كل الوسائل والآليات لمحاسبة
المسؤولين عن هذه الجريمة التي تمثل تدخلاً سافراً في شؤون القضاء، وسنتصدى
لهذه الجريمة ونحاسب المتورطين فيها مهما كان شأنهم ومنصبهم».

وقال إن مجلس الشعب سيدعوا إلى جلسة خاصة يوم 11 مارس الجاري
لرئيس الوزراء والوزراء المختصين لسماع رأيهم، وليعرف الكافة أننا لن
نتهاون في أي حق من حقوق هذا الوطن، وتابع: «لن تركع مصر أبداً، ولن تقبل
أي ابتزاز سياسي، ولن يهدأ لنا بال إلا بالقصاص للشهداء وتحقيق العزة
والكرامة لمصر».

استشاطت جماعة الإخوان المسلمين غضبا مما تناولته
وسائل الإعلام المختلفة حول تصريحات السيناتور الأمريكي جون ماكين التي
أدلي بها فور مغادرة المتهمين الأمريكيين السبعة عشر في قضية التمويل
الاجنبي‏,‏ واشاد فيها بالبيانات الصادرة عن الجماعة خلال الأسبوعين
الماضيين بشأن القضية‏.‏
وكشف قيادي بالاخوان أن تصريحات جون ماكين انتقام من الجماعة بعد رفضها
التدخل في القضية حيث طلب ماكين ذلك عندما التقي بعض القيادات الاخوانية
وعلي رأ سها المهندس خيرت الشاطر النائب الاول للمرشد العام للجماعة
ومسئولين من حزبالحرية والعدالة, وقال القيادي الاخواني لــ الاهرام إن
فصائل داخلية في مصر ساعدت ماكين في محاولات تشويهه للجماعة, حيث تم
الافراج عن المتهمين, وفي نفس الوقت أراد ضرب سمعة الاخوان بتصريحاته التي
تعمد فيها الزج بأسمها واقتطف بعض الكلام من البيانات التي أصدرتها الجماعة
بشأن القضية.
وذكر الدكتور محمود غزلان, المتحدث الاعلامي للاخوان وعضو مكتب الارشاد,
ان الأمريكيين وبعض الدول الغربية تستغل لقاءاتها مع الجماعة استغلالا
سيئا, وهذه سياسة غير محترمة.
وأضاف غزلان لـ الاهرام ان الجماعة ستفكر جيدا وستأخذ حذرها عند لقائها أي
وفود اجنبية وستعلن عنه مباشرة حتي لا يأخذه أحد ذريعة للنيل منها. وكان
من الأفضل الإعلان عن لقاء الشاطر وماكين, موضحا ان ماكين عندما طلب لقاد
الشاطر, اخبره الأخير بأنه لايقابل أحد إلا في مكتبه بمدينة نصر او في
المركز العام للجماعة, وتم اللقاء في النهاية بمدينة نصر, وناقش الطرفان
قضايا عامة وعلي رأسها الأوضاع الاقتصادية, ولم يتطرقا الي أمور أخري لأن
موقف الجماعة واضح جدا فهي ترفض رفضا باتا التدخل في أعمال القضاء.
ووصف عبدالمنعم عبدالمقصود, محامي الجماعة, السماح للأمريكيين المتهمين
بالسفر بأنه خطوة مذلة فيها ر كوع وهوان أمام أمريكا واستنساخ سيئ لنظام
مبارك الذي كان من أهم سماته الركوع لواشنطن, موضحا ان هناك مخططا خارجيا
يدبر علي مدار عقود لتلطيخ القضاء المصري وتركيعه, وللاسف أن يأتي هذا
التركيع الان من داخل مرفق القضاء.
وطالب عبد المقصود مجلس القضاء الاعلي والجمعية العمومية لمحكمة استئناف
القاهر ة بإجراء تحقيق سريع وناجز وشفاف, ويعرض علي الرأي العام, وضرورة
مساءلة المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس المحكمة عما ارتكبه, واتخاذ اجراءات
سر يعة وفورية, أولها مغادرة موقعه, ثم ابعاده عن عضوية اللجنة العليا
للانتخابات الرئاسية حتي ينتهي مجلس القضاء الأعلي من التحقيقات.
كما طالب محامي الاخوان بإقالة وزير الطيران المدني الذي سمح بهبوط طائرة
أمريكية دون ترخيص علي مطار القاهرة في سابقة هي الأولي من نوعها, مشيرا
الي انه من المضحك في الأمر ان يتم إلغاء قرار المنع من السفر لمتهمين
أجانب هاربين, فيما يظل المصريون يحاكمون علي نفس التهم أمام القضاء ليؤكد
مرة أخري ان المواطن المصري لا كرامة له في وطنه, ويعيدنا لعهد ما قبل
الثور ة.

قال ابراهيم عبد الرحمن وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ان المجلس
سيعقد الاحد جلسة استثنائية لمناقشة قضية التمويل الاجنبي، مؤكداً على
ضرورة ان يكون هناك "وضوح" في القرارات المتخذة وكذلك ضرورة التعرف على
اسباب خروج المتهمين الاجانب، منتقداً في الوقت ذاته الطريقة التي تم بها
معرفة السماح بسفر هؤلاء المتهمين بعد ان تناولتها الصحف، فكان من المفترض
ان تكون صادرة من المحكمة المختصة علناً امام الشعب المصري.
وحمل
وكيل اللجنة الاقتصادية في مداخلة تليفونية له لبرنامج صفحة جديدة مساء
الاحد على شاشة التليفزيون المصري حكومة الجنزوري مسئولية ما حدث، لانها
تتولى مقاليد الامور في الوقت الحالي، مفسراً ذلك ربما لكونها حكومة مؤقتة
لمدة شهر او شهرين لحين اتمام انتخاب رئيس الجمهورية.
وفيما يتعلق
بالتحقيق مع المستشار عبد المعز ابراهيم أمهل وكيل اللجنة الاقتصادية
مناقشة هذا الشأن لعدم وجود رؤية واضحة حتى الان الى جلسة الاحد في مجلس
الشعب لمناقشة المسئول الاول، بعيداً عن القاء التهم على أحد بعينه الا بعد
ان يتم تحديد المسئول عن سفر الاجانب، والمسئول عن خروجهم من المطار وكذلك
المسئول عن تأمينهم.

أكد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة
القاهرة، أن قضية التمويل الأجنبى لم يكن المدخل السليم للوقوف فى وجه
الولايات المتحدة الأمريكية، واصفا مشهد النهاية في القضية، وسفر المتهمين
الأمريكيين بـ«الفضيحة».

واستبعد نافعة، فى حديثه لبرنامج «مصر تقرر» مع الإعلامى
محمود مسلم مساء الأحد، أن تكون جماعة الإخوان المسلمين، قد تدخلت فى
القضية، معتبرا ما قاله الأمريكان «توريطا للجماعة» لأنها ليست سلطة
تنفيذية، واصفا الإخوان بأنهم «أذكى من أن يفعلوا ذلك».

وحول الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال «نافعة» إن انسحاب
الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية «أثر
بالتأكيد فى الانتخابات»، مضيفا: «كان يجب أن يكون على مسافة واحدة من كل
الأحزاب ويكون قريبا من النخبة، ولكن يبدو أن حصوله على جائزة نوبل جعله
يشعر بالتعالى»، واستبعد نافعة رجوع البرادعي لسباق انتخابات الرئاسة،
مستدركا: «إذا فعل ستكون خسارة له».

يعقد مجلس الشعب اليوم جلسة خاصة للاستماع إلى رئيس الحكومة الدكتور كمال
الجنزورى، والوزراء المعنيين بشأن قضية سفر المتهمين الأجانب فى قضية
التمويل الأجنبى للمنظمات الأهلية دون الانتهاء من نظر القضية أمام القضاء،
فيما استبق حزب الحرية والعدالة «الذراع السياسية لجماعة الإخوان
المسلمين» وصاحب الأغلبية تحت قبة المجلس الجلسة ببيان ساخن أكد فيه على
ضرورة الإسراع بتغيير حكومة الجنزورى وتشكيل حكومة جديدة لمصر «مدعومة
بأغلبية برلمانية منتخبة بإرادة شعبية حرة» وتعمل – بحسب البيان - على
تجفيف منابع الفساد، «وتؤسس لعلاقات مصر الخارجية التى تحقق التوازن
والمصلحة لكل الأطراف وتزيل ما علق بالشعب المصرى من عدوان على كرامته
وكبريائه جراء سوء إدارة ملف العلاقات الخارجية وخاصة ما وقع أخيراً فى
قضية التمويل للمنظمات الأجنبية».

كما أعلن حزب النور – السلفى - أنه سيحسم موقفه النهائى من حكومة الدكتور
كمال الجنزورى خلال 48 ساعة، وقال نادر بكار، عضو الهيئة العليا لحزب
النور، والمتحدث الرسمى باسم الحزب، فى تصريح خاص لـ«اليوم السابع» إن
الحزب سوف يحسم موقفه من حكومة الدكتور كمال الجنزورى خلال 84 ساعة، مشيراً
إلى أن الحزب يميل إلى استمرار حكومة الدكتور كمال الجنزورى، بنسبة 70%
حتى انتهاء الفترة الانتقالية، مشيرا إلى أن حزب النور يدرس الحكومة
الائتلافية، نظراً لأن الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية شديدة
الخطورة. من ناحية أخرى شن نائب رئيس محكمة النقض المستشار عاصم عبدالجبار
هجوماً حاداً على وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد، متهماً إياه بمخالفة
الحقيقة على خلفية نفى الأخير تقديم القضاة بلاغا له للتحقيق فى ملابسات
قضية التمويل الأجنبى مؤكداً أن قضاة الإسكندرية قدموا بلاغاً للوزير الذى
وعدهم بالتحقيق، واعتبر عبدالجبار فى ندوة مساء أمس الأول بمركز القاهرة
لدراسات حقوق الإنسان أن قضية التمويل الأجنبى مجرد حلقة جديدة فى مسلسل
التدخل الحكومى فى القضاء، مضيفاً أن القضية بدأت سياسة وستنتهى بالسياسة،
وأن القضاء لا ناقة له فيها ولا جمل، وأكد أنه كان هناك تعمد لإقحام القضاء
فى هذه القضية السياسية ليظهر بمظهر العاجز أمام الرأى العام. من جانبها
قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن ظهور روبرت بيكر، الأمريكى الوحيد
الذى اختار البقاء فى مصر بعد رفع حظر السفر عن المتهمين الأمريكيين فى
هذه القضية، داخل قفص الاتهام، رغم دفع كفالته، جاء على الرغم من الجهود
التى أدارها الدبلوماسيون الأمريكيون «بشكل محموم» على مدى أسابيع فى
محاولة لترتيب صفقة لإخراج مواطنيهم من أجل تجنب صورة وصفتها بأنها «مهينة
وربما تسبب فرقعة سياسية لمواطنين أمريكيين داخل قفص الاتهام».