العمدة " يكشف للمحيط اقتراحا بتعيينه مقابل التخلي عن تنفيذ "حكم الإدارية العليا"

كشف حسن مرعي العمدة المرشح علي رأس قائمة حزب مصر الحديثة بالدائرة الأولي الشمالية بسوهاج.أنه طالب اللجنة العليا للانتخابات بتنفيذ الحكم النهائي البات الصادر من المحكمة الإدارية العليا بإدراج قائمة حزب مصر الحديثة الذي يترأسه نبيل دعبس، وإعادة الانتخابات علي نظام القوائم بهذه الدائرة.
وأكد مرعي أن اللجنة العليا للانتخابات قالت له:"من الصعب إدراج قائمتك وإعادة الانتخابات، لأن تكلفة إعادة الانتخابات في هذه الدائرة يكلف الدولة 50 مليون جنيها مصريا".
هذا وكشف العمدة لشبكة الإعلام العربية -"محيط"- أن نواب حزب الحرية والعدالة اقترحوا علي العمدة عدم إجراء الانتخابات في تلك الدائرة مقابل إرسال رسالة باقتراح يتضمن مناشدة المجلس العسكري لتعيين العمدة ضمن العشر نواب الذين سيتم تعيينهم بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" أصدرت حكما برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز جاد الحق حكما في الطعن رقم 2764لسنة 58 ق.ع حكما بإعادة انتخابات القوائم بالدائرة الأولي الشمالية بمحافظة سوهاج "مراكز سوهاج الشمالية"، وإدراج التعديل الذي تقدمت به قائمة حزب مصر الحديثة ضمن القوائم الحزبية لعضوية مجلس الشعب2011 وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بأسيوط دائرة سوهاج الذي حكم برفض الدعوي وجاء حكم الإدارية العليا نصا كالتالي: "حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلغاء القرار المطعون فيه ومع ما يترتب علي ذلك من آثار علي النحو المبين بالأسباب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات
وقال حسن مرعي العمدة المرشح علي قمة قائمة حزب مصر الحديثة لشبكة الإعلام العربية "محيط" أنه تقدم مساء اليوم بطلب لرئيس اللجنة العليا للانتخابات تحت رقم 25 بتاريخ 31-12-2011 لتنفيذ الحكم "وتم تدوين طلب التنفيذ الساعة الثالثة إلا ربع عصرا" الأمر الذي يترتب عليه إلغاء الانتخابات بالدائرة الأولي بسوهاج علي نظام القوائم برمتها، وتحديد موعدا لعقدها مجددا.
جدير بالذكر أن الدائرة الأولي لهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد المجيد حسين نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت رأيها القانوني بشأن الطعن 2764لسنة58 قضائية عليا المقامة من مرشحي قائمة حزب مصر وهم: وحسن ياسين مرعي زيدان العمدة وشهرته حسن مرعي العمدة، ضد وزير العدل بصفته ورئيس اللجنة المشرفة علي انتخابات محافظة سوهاج بصفته.
حيث رأت هيئة المفوضين بقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه ومع ما يترتب علي ذلك من آثار.
واستندت هيئة مفوضي الدولة في هذا الرأي القانوني إلي حكم "الإدارية العليا" في الطعن رقم 2716لسنة58 قضائية عليا في 10-11-2011.
وأكد تقرير المفوضين أن قائمة مصر الحديثة التي تم تقديمها ضمن مرشحي قوائم الدائرة الأولي بمحافظة سوهاج "الدائرة الشمالية" رفضتها لجنة الانتخابات لعدم أتباع القانون فيما يتعلق بنسبة العمال والفلاحين، فكانت نسبة الفئات بالقائمة أكثر من العمال والفلاحين وهناك أثنين لم يحضرا شهادة أداء الخدمة العسكرية، وكان يجب علي جهة الإدارة "لجنة الانتخابات" أن تقبل القائمة لحين استيفاء باقي الشروط ، حيث تم حصول أحد المرشحين علي صفة العمال وإحضار شهادتي الخدمة العسكرية لمرشحين بالقائمة قبل بدء الانتخابات بـ 15يوم، ومن ثم توافر أتباع الشروط القانونية وجوهر ومضمون عملية الترشيح.
وأكد تقرير المفوضين أن "المُشرع القانوني" لم يضع أثراً بعدم قبول القائمة، حال تعديلها من قبل الحزب.
رغم أن لجنة الفحص قررت استبعاد القائمة بأكملها، مما يعد جزءاً استحدثته اللجنة دون النص عليه في القانون، ومن ثم اللجنة العليا المشرفة علي انتخابات مجلس الشعب في محافظة سوهاج "تنكبت" لصحيح حكم القانون مما يمثل تعسفاً بحق المرشحين الطاعنين.
يذكر أن لجنة الانتخابات رفضت قائمة حزب مصر الحديثة بالدائرة الأولي الشمالية لمحافظة سوهاج لعدم اكتمال شروط الترشح لثلاثة منهم فيما يخص الشهادة العسكرية لأثنين، وصفة الفلاح لمرشح حتى تتساوي نسبة العمال والفلاحين مع الفئات التي نص عليها القانون، مما حدا بالقائمة لرفع قضية أمام القضاء الإداري بأسيوط "دائرة سوهاج" وصدرت حكم برفض الطعن.