حادث الاعتداء على النائب أنور البلكيمي...

قال الدكتور أحمد خليل، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية
لحزب النور، إن الحزب سيلجأ إلى كل الطرق القانونية ضد كل من اتهم النائب
أنور البلكيمي، بتلفيق واقعة التعدي عليه، وسرقة 100 ألف جنيه دون دليل،
نافياً ما نشرته المواقع بأن النائب أجرى عملية جراحية في أنفه قبل الحادث.

وأضاف خليل لـ«المصري اليوم» أن البلكيمي بعد الاعتداء عليه،
فوجئ بسيارة يخرج منها 3 أشخاص، نقلوه إلى مستشفى سلمى بالعجوزة، وعندما
سألهم عن هويتهم أكدوا له أنهم «فاعلين خير»، وفي المستشفى طلبوا منه
التوقيع على بعض الأوراق، بعد إجراء الإسعافات الأولية، وقبل خروجه وقع على
عدة أوراق أوهموه أنها خاصة بالخروج من المستشفى.

وتابع: «بعدها اختفى فاعل الخير، وتوجه نائب النور إلى قسم
الشيخ زايد لتحرير محضر بالواقعة التي تعرض لها، وأثناء كتابة المحضر، اشتد
عليه النزيف، وتم نقله إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي»، وأضاف: «يمتلك
الحزب تقريراً للدكتور محمد متولي، يؤكد أن البلكيمي كان يعاني من إعياء
وكدمات في الوجه، وهناك تقرير آخر يؤكد أن النائب يعاني من ارتجاج في
المخ»، وتساءل: «كيف يصاب بارتجاج في المخ بسبب عملية تجميل؟».

وقال خليل إن تقديم بلاغ ضد البلكيمي يؤكد أن الحادث كان
مدبراً من جهة ما، وأن تلك الجهة حاولت الاعتداء عليه، وتوقيعه على بعض
الأوراق في المستشفى.

صرح الشيخ أنور البلكيمى، عضو مجلس الشعب، بأن براءته من كافة الادعاءات
المنسوبة إليه حول اختلاقه واقعة الاعتداء والسطو المسلح مقابل التغطية
على عملية جراحة تجميل أجراها بأنفه الثلاثاء الماضى فى أحد مستشفيات
العجوزة، فى يد أسرة مصرية مكونة من مواطن وشقيقه وزوجته وأولاده، فهم
الذين نقلوه بعد الاعتداء عليه إلى مستشفى العجوزة لتلقى الإسعافات.

وناشد البلكيمى تلك الأسرة الخروج إلى وسائل الإعلام أو التوجه للنيابة
العامة والشهادة فى القضية شهادة حق لكى يقضوا على الادعاءات الباطلة
الموجهة إليه.

وقال البلكيمى: "بعد الاعتداء كنت فى حالة فقدان للوعى وإغماء ولم أشعر بأى
شىء سوى بأن أسرة مصرية تحاول إسعافى، حيث تولى أحد أفراد الأسرة قيادة
سيارتى وتوجه بى لأحد المستشفيات، وتم إجراء الكشف الطبى على وأنا أيضا فى
حالة الإغماء ولم أشعر بما جرى إلا وأنا بصحبة نفس المواطن الذى تولى
مساعدتى على طريق المحور، حيث تركنى بعد أن استرجعت وعيى واستجمعت قواى مرة
ثانية، وشدد على وقتها بطلب، قائلا: "لو سمحت يا شيخ أنور ما تجيبش سيرتى
ولا تقول إنى قابلتك من الأصل".

ويضيف الشيخ البلكيمى: "بعد أن طلب منى المواطن ذلك الطلب لم أسع أبدا
لمعرفة اسمه وإنما شكرته ودعوت له جزاء وقوفه إلى جوارى، مشيرا إلى أنه بعد
ذلك وقف لدقائق على طريق المحور واتصل بالمحافظ وبمدير الأمن واللذين طلبا
منه التوجه إلى قسم شرطة الشيخ زايد لتحرير محضر وإثبات حالة.

ويقول البلكيمى: "كنت أرفض أبدا مبدأ تحرير محضر بالقسم ولم يكن فى بالى أى شىء سوى رغبتى فى العودة إلى منزلى.

ويشير البلكيمى إلى أنه لا ينكر أنه دخل مستشفى قبل مستشفى الشيخ زايد
التخصصى، ولكن لم يكن يعلم اسم أو مكان ذلك المستشفى، لأنه كان فى حالة
فقدان للوعى تماما بعد الحادث، فلم يعرف واقعة مستشفى العجوزة إلا بعد قيام
مستشفى العجوزة بالإعلان عن ذلك.

وقال البلكيمى: إن أقواله عن الشخصية المجهولة التى ساعدته ليست جديدة
وإنما أثبتها فى محضر تحقيقات النيابة العامة بعد ساعات من الاعتداء عليه،
مشيرا إلى أن وكيل النيابة أخبره بأن العشرات من أهل الخير يفعلون ذلك
وينقذون مواطنين ولا يريدون الكشف عن هويتهم.

وتساءل البلكيمى: إن كنت بالفعل أجريت عملية تجميل وخرجت من مستشفى العجوزة
بعد تحسن حالتى الصحية وعدم تعرضى لأى اعتداء، فلماذا، أنا إذن منذ 3 أيام
وحتى الآن محجوز تحت الملاحظة بناء على توصية من الطاقم الطبى بالمستشفى
لحين إجراء جراحة عاجلة الساعات المقبلة، وإذا كنت اختلقت واقعة الاعتداء
على لكى أغطى بها واقعة إجرائى عملية تجميل، فلماذا من البداية لم أغادر
لمنزلى وأختلق أى واقعة أخرى بعيدا عن أى شوشرة إعلامية.

ويقول البلكيمى كلام مستشفى العجوزة عن أن الشاش المتواجد حاليا على وجهى
هو شاش عملية تجميل وضعوه على وجهى كلام غير صحيح، مشيرا إلى أنه بمجرد
وصوله إلى مستشفى الشيخ زايد تولى أحد الأطباء إزالة الشاش القديم والجبيرة
القديمة على أنفه ووضع جبيرة جديدة وشاشا آخر، موضحا أن الأطباء لم يجدوا
آثار أى عمليات تجميل جراحية بأنفى أثناء إجرائهم الأشعة أو حتى أثناء
تركيبهم الجبيرة الجديدة، قائلا:لم أشرع أبدا فى إجراء عملية تجميل لأنفى
لأنى والله العظيم أشكر ربى على ما أنعم به على، ولا أنشغل إلا بالدعوة
والعمل الصالح".

أكد نادر بكار، المتحدث الرسمى باسم حزب النور، أن الحزب قرر فصل النائب
أنور البلكيمى، بعدما كشفته تحقيقات النيابة، وثبوت دخوله مستشفى "سلمى"
للتجميل، وهو ما كان ينفيه قبل ذلك، وقال: "اجتمعنا فى حزب النور وقررنا
إصدار قرار بإقالة النائب كخطوة أولى، على أن نسعى لفصله نهائيا من
البرلمان.

وأضاف بكار، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى معتز الدمرداش
ببرنامجه "مصر الجديدة" على قناة "الحياة2" بحسب بوابة الاهرام، أن رأسمال
الحزب هو المبادئ، وهذا الموقف لا يحتمل القسمة على اثنين، ولا يحتاج تبرير
الواقعة، وهو ما دفعنا إلى فصل النائب لكذبه ليكون عبرة، وحتى نرسخ مبدأ
وصورة معينة للمجتمع المصرى، وهى تطبيق القانون على الجميع.

وأوضح
بكار أن قيادات الحزب اتجهت لمقر النائب، وحررت توقيعًا بنفسه يتضمن
اعتذارًا لحزب النور ولجمهوره وقواعده ولمؤسسته الإعلامية وللبرلمان، ولذلك
لم نتباطأ ولم نتتظر لنتيجة القانون، ونحن حاسبناه لواقعة الكذب والادعاء،
مشيرًا إلى أن حزب النور يعتذر للمصريين عما حدث من البلكيمي.

وتتلخص
أزمة "البلكيمى"، فى أنه فجر يوم الجمعة قبل الماضى، نشر حزب النور بيانا
قال فيه إن البلكيمى تعرض لحادث اغتيال بالرشاشات والأسلحة البيضاء على
الطريق الصحراوى، وأن حالته خطيرة، وتم نقله لمستشفى الشيخ زايد، ثم فجّر
مدير مستشفى "سلمى" لجراحات التجميل بالعجوزة، مفاجأة منذ يومين، بتقديمه
بلاغًا يتهم فيه "البلكيمى" بأنه لم يتعرض لأى حادث، وأن "الشاش" الموجود
على وجهه، نتيجة عملية تجميل فى الأنف، كان قد أجراها هو لـ"البلكيمى"،
ودخل الطرفان فى نزاع قضائى لم يحسم بعد.

بعدما فجر مدير مستشفى "سلمى" للتجميل بالعجوزة، العديد من المفاجآت حول
حادث السطو المسلح، المزعوم، الذى تعرض له نائب حزب النور أنور البلكيمى
عضو مجلس الشعب، مؤكدا أن البلكيمى كان قد أجرى عملية تجميل فى أنفه
بالمستشفى الخاص به، مشككا فى حادث الاعتداء، أعلن حزب النور السلفى إقالة
النائب أنور البلكيمى من عضوية الحزب، كما أرسل الحزب مذكرة إلى الدكتور
سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، تطالب بإسقاط عضوية البلكيمى.

جاء قرار حزب النور بإقالة النائب أنور البلكيمى، بعدما أعلنت النيابة
تضارب أقوال "البلكيمى" مع شهادة مدير "مستشفى سلمى" بخصوص إجراء البلكيمى
جراحة تجميلية فى أنفه، رغم نفى البلكيمى لذلك.

وفى سياق متصل علم "اليوم السابع" أنه من المقرر إرجاء البت فى طلب إسقاط
عضوية النائب أنور البلكيمى، من عضوية مجلس الشعب، لحين عودة الدكتور سعد
الكتاتنى من الكويت.

من جانبه قال نادر بكار، المتحدث الرسمى باسم حزب النور، إن السبب الأساسى
وراء فصل الشيخ أنور البلكيمى من عضوية حزب النور يرجع إلى النتيجة الأولية
لتحقيقات النيابة العامة فى واقعة الاعتداء وما كشفته من تضارب فى أقواله
مع الأوراق والمستندات التى قدمتها مستشفى سلمى بالعجوزة.

وأضاف أنه، يرفض شيطنة تيار إسلامى بكامله بسبب وقوع أحد أعضائه فى الخطأ، وكذلك يرفض شيطنة حزب له رؤيته السياسية وتوجهاته وأهدافه.

وأوضح بكار، أن حزب النور تعامل بكل حسم مع القضية واتخذ قراره ليكون مثالا
ونموذجا على أن أى مواطن سيخطئ سيتم استبعاده فورا، مطالبا باقى المؤسسات
اتخاذ نفس منهج الحزب فى التعامل.

وأشار بكار إلى أن حزب النور سيرسل مذكرة غدا إلى الدكتور محمد سعد
الكتاتنى رئيس مجلس الشعب يطلب فيها إسقاط العضوية عن النائب أنور البلكيمى
بعد تضارب أقواله فى واقعة الاعتداء عليه.

وفى سياق متصل أكد نادر بكار، خلال مداخلة مع الإعلامى خالد صلاح ببرنامج
"الأسئلة السبعة" على قناة النهار، أن الحزب قرر أن ينتظر حتى تصدر النيابة
العامة قرارا بشأن النائب "البلكيمى"، وسوف يقرر بعدها ماذا سيتخذ من
قرارات بشأن النائب؛ لأن الأمر لم يعد شأنًا داخليا، لافتا إلى أن النيابة
صرحت بأن الأمر فيه اختلاق وادعاء، مشددا على أن المبادئ هى القاعدة التى
يرتكن إليها الحزب، وهى التى أتت به إلى البرلمان، وأن النائب حطم تلك
المبادئ، وهو الأمر الذى جعل الحزب يصدر قراراً بفصله، لافتا إلى أن مسألة
التجميل أو غيره أمر لا يعنى الحزب أصلا وما يعنيه هو المبادئ فقط.

وأضاف بكار، أن اعتذار النائب عن خطئه أمر لا يدعو ولا يقبل معه المسامحة،
لافتا إلى أن حزب النور سوف يتقدم إلى رئيس مجلس الشعب بطلب لإسقاط عضوية
النائب من البرلمان، مؤكدا أن إسقاط عضوية النائب متروك لرئيس البرلمان وما
عليهم سوى طلب إسقاط العضوية، مطالبا الجميع بالاحتذاء بقرار حزب النور
بالاعتراف بالخطأ وتقديم الاعتذار والاستقالة من المنصب فى حالة الإخلال به
أسوة بالدول المتحضرة.

وشدد بكار، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى معتز الدمرداش ببرنامجه "مصر
الجديدة" على قناة "الحياة2"، أن رأس مال الحزب هو المبادئ والموقف تحمل
كذب وادعاء دون النظر إلى السبب والهدف والوسيلة، وهذا الموقف لا يحتمل
القسمة على اثنين، ولا يحتاج لتبرير الواقعة، وهو ما دفعنا إلى فصل النائب
لكذبه ليكون عبرة وحتى نرسخ مبدأ وصورة معينة للمجتمع المصرى، وهى تطبيق
القانون على الجميع.

وأوضح بكار، أن قيادات الحزب اتجهت لمقر النائب وحررت منه توقيعا بنفسه
يتضمن اعتذارا لحزب النور ولجمهوره وقواعده ولمؤسسته الإعلامية وللبرلمان،
ولذلك لم نتباطأ ولم ننتظر نتيجة القانون، ونحن حاسبناه على واقعة الكذب
والادعاء ونعتذر للشعب المصرى بالنيابة عنه.

قرار إقالة البلكيمى أثار العديد من ردود الأفعال، كان منها رأى الإعلامى
إبراهيم عيسى خلال حواره ببرنامج "الأسئلة السبعة" على قناة النهار، حيث
قال، إن نواب حزب النور يعانون من وجود كمية كبيرة من المشاكل المتتالية من
تصريحاتهم، ومن تصرفاتهم تحت قبة البرلمان، أدت إلى أن المتحدث الرسمى
باسم الحزب نادر بكار، دائم الاعتذار على تصريحاتهم وعلى مواقفهم، ودائم
التحويل إلى لجان التحقيق، مما يعنى أننا أمام حزب منعدم الخبرة السياسية،
وضحل الخبرات، يفتقد القدرة على مواجهة الشارع لعدم قدرته على الرد لأنه
يخرج من حركة دعوية، لا علاقة له بالسياسة، أو الشأن العام، مع وجود شخص
يقوم بتغطية تلك الأخطاء بالاعتذار.

صرح الدكتور يسرى حماد، المتحدث الرسمى باسم حزب النور السلفى، في تصريحات
خاصة لـ"بوابة الوفد" بأن النائب أنور البلكيمي قد تقدم باستقالته من
عضويته في مجلس الشعب وحزب النور وقد قبلتها الهيئة العليا للحزب منذ قليل.


وقال حماد إن البلكيمي يتقدم باعتذار رسمي للشعب المصري عما حدث منه، مؤكدا أن حزب النور ليس طرفًا في قضيته ضد القضاء.


اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - البلكيمى يستقيل من البرلمان والنور ويعتذر

[quote="د.طارق ثابت"]صُحف أمريكية: السلفيون يعيدون المصداقية للمشهد السياسى المصرى


كتبت ـ شيماء عمرو | 06-03-2012 18:50

أبدت
صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية دهشتها من موقف حزب "النور" ـ ثاني أكبر
القوى السياسية في البرلمان المصري الجديد ـ تجاه النائب السلفي أنور
البلكيمي؛ لإسقاط عضويته من الحزب والضغط عليه لتقديم استقالته من
البرلمان، انطلاقًا من مبدأ المُساءلة الذي يلتزم به الحزب، بعدما انكشف
أمر كذبته بشأن تعرضه للسرقة والضرب الوحشي لتبرير إجرائه عملية تجميل
لأنفه.

واعتبرت الصحيفة تصريح نادر بكار – المتحدث باسم حزب "النور"
بشأن إسقاط عضوية البلكيمي من الحزب أمرًا لم تعهده مصر من ذي قبل؛ على
الرغم من كونه مألوفًا في جميع أنحاء العالم.

ونقلت عن بكار قوله
إنه طرد البلكيمي من حزب "النور" يأتي "ترسيخًا لمبدأ المُساءلة، الذي يلزم
الموظفين العموميين ممن يرتكبون مخالفات تتعارض مع مهامهم بالاعتذار،
وتحمل المسئولية".

وأضاف: "لقد أجبرناه وضغطنا عليه ليستقيل من
البرلمان، وقد وافق بلطف .... لقد وقع على اعتذار رسمي يتقدم به إلى عامة
المصريين، هذا هو الموقف الرسمي. لقد اعترف بأن قصته كانت مختلقة"، وأشار
إلى أنه ـ أي البلكيمي ـ سيتقدم بالاستقالة إلى البرلمان خلال الجلسة
المقبلة.

من جانبها، رأت صحيفة "واشنطن بوست" أن ما قام به
البكليمي "عمل بسيط كلفه خسارة منصبه، وألحق الضرر بمصداقية حزب "النور"
السلفي، مشيرةً إلى الخلفية العقدية للحزب التي تعتبر إجراء عمليات التجميل
"إثم لتغييره خلق الله".

وأوضحت أن البلكيمي أصبح مصدرًا لإطلاق
النكات على موقعي التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيس بوك"؛ إذ كتب أحد
المعلقين قائلاً: " لول رجل "الفضيلة" الذي يريد أن تخفي المرأة محاسنها
مجدداً ؛ لأجل "الفضيلة" أجرى عملية تجميل".

فيما رأت صحيفة "لوس
أنجلوس تايمز" أن قضية البلكيمي كشفت عن نقاط ضعف السياسيين ووصفتها بـ
"الضحكة المكتومة التي تأتي في غير وقتها المناسب"، لافتة إلى المشاكل
الاقتصادية والسياسية التي تمر بها مصر خلال الفترة الحالية التي تخضع فيها
للانتقال الفوضوي ـ على حد تعبيرها ـ من الحكم العسكري إلى الحكم
الديمقراطي.

ووصفت الصحيفة قصة البلكيمي المختلقة بشأن تعرضه للضرب
والسرقة لتبرير إجرائه عملية تجميل لأنفه بالمسلسل الغارق في أحداث مبالغ
فيها؛ والتي تجاوزت حدود الدين والغرور، بعدما فُضح أمره؛ إذ حاول تصوير أن
معدل ارتكاب الجريمة قد تصاعد في مصر، لدرجة أن يتعرض مرشح محتمل للرئاسة
لمحاولة السطو على سيارته.